جولة الصحافة

 د. أحمد محمود السيد – موقع الصوفية 10/11/2012

عُرِفَ عن الصوفية عَبْرَ التاريخ القديم والحديث انسحابُها من الحياة السياسية ومعتركاتها، وتعتبر هذه الخاصية من أخصِّ مميزات التيار الصوفي بوجه عام، وحتى في الحالات التي كانت تشارك فيها كانت مشاركةً بمثابة مُداهنةٍ للنظام إذا طَلبَ منها ذلك[1].

بعد ثورة 25 يناير 2011 م في مصر، وفي عصر الثورات العربية، وتحديدًا في المرحلة الانتقالية ما بعد إسقاط النظام وإحلال نظام ثوري مُنتخَب من قبل الشعب سُمح لكل التيارات التي تريد إنشاء أحزاب بذلك، وأصبحت الصفةُ السائدة هي دخولَ معظم التيارات القديمة والجديدة وتكوينها لأحزاب سياسية، فضلاً عن النجاح الكبير لقطاعات ما يُسمَّى بالإسلام السياسي (الإخوان المسلمون، والسلفيون، والجماعة الإسلامية، والجهاد ...وغيرها)، ثم نجاحها في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ونجاحها في انتخابات الرئاسة، مما صبَغَ الحياة السياسية إلى حدٍّ كبيرٍ بالصفة الإسلامية ذات الرؤية السياسية المُخالِفة للتوجهات السياسية الغربية، والتي تَستخدِم الدِّيمقراطيَّةَ كأداة ووسيلة للوصول للسلطة وتولِّي الحكم في ضوء الرؤية الإسلامية التي تطرح تصوراتها السياسية للتطبيق على الأرض.

في ظل هذه الأجواء، بَرَزَتِ التياراتُ الليبرالية بمختلف مستوياتها القومية واليسارية، وسَعَتْ للتحالف الحزبي والتكتُّل السياسي والفكري؛ من أجل مجابهة صعود التيارات الإسلامية الساعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وفرض تصورات دافعت من أجلها ما سُمِّيَ بجماعات الإسلام السياسي.

لم تجدِ التياراتُ الليبرالية بُدًّا من البحث عن اتجاهٍ للتحالف معه، يكون الطابعُ الإسلامي عنوانَه، ويكون مختلفًا في رؤاه عن جماعات الإسلام السياسي، ويَسهُل انصياعُه تحت جناح الخط الليبرالي، فضلاً عن اتخاذه كمِخْلَبِ قِطٍّ للهجوم على الإسلاميين الذين وصلوا إلى سُدَّةِ الحُكم، وبدأوا في عمليات الإحلال لمواقع الليبرالية السابقة والحالية؛ فارتأتْ ذلك في الصوفية[2].

في الوقت نفسه، وَجَدتِ الطرقُ الصوفية نفسَها وجهًا لوجه أمام مُخالِفٍ (عدُوٍ) تقليديٍّ لها يخالُفها في الكثير من توجهاتها، كما بدا ذلك عند الأحزاب السلفية (حزب النور والأصالة وغيرها من الأحزاب)، التي نجحتْ في الانتخابات التشريعية وحصلت على أكثر من 30 % من المقاعد في مجلس الشعب، فضلا عن الإخوان المسلمين (حزب الحرية والعدالة) الذين تصدَّروا القوائم الحزبية بما يتعدى الـ40 % من المقاعد، بالإضافة إلى فوزهم بانتخابات الرئاسة بعد نجاح د.محمد مرسي في الحصول على منصب الرئيس وانتصاره على أحمد شفيق الذي تجمعت كلُّ القوى الليبرالية وبقيةُ فلول النظام السابق وكذلك التيارات الصوفية المختلفة لتأييده؛ مما حدا بها إلى الانضمام لتحالفٍ يحقِّق لها أهدافها في اللحظة الانتقالية متسارعةِ الأحداث؛ فوضعت يدَها في يدِ التيار الليبرالي على الرغم من شِدَّةِ التناقض بينهما[3].

دِلالاتُ التوظيفِ السياسيِّ ومحدِّداتُه المتبادلة:

يُقصدُ بالتوظيف السياسي[4]: تأطيرُ اتجاهٍ مُعيَّنٍ لم يكن يعمل بالسياسة وجَعْله ينخرط في المجال السياسي؛ إما بعمل أحزابٍ خاصة، أو الانضمامِ لأحزاب يشترِك معها في معظم الأهداف الفكرية أو الانضمام لتكتلٍ لا يمثِّل حزبًا معينًا، ولكن يؤثر كجماعةِ ضغطٍ فكرية.

الجديدُ في هذا الموقف إذا طبَّقناه على الصوفية هو أن تكون طبيعة المشاركة بالنسبة لها في مقاعد المعارَضة للنظام الحاكم، وهو شكل جديد يتم من خلال عملية التوظيف السياسي المتبادل بينها وبين الليبرالية[5].

المحدِّداتُ الليبرالية لعملية التوظيف الصوفي:

ما هيَ المكاسبُ التي ستعود على الأحزاب الليبرالية من توظيف الطُّرُقِ الصوفية سياسيًّا في صفِّها؟

هناك ستةُ مكاسب يمكن تحديدُها على النحو التالي:

1 - انضمامُ أعدادٍ كبيرةٍ لطائفةٍ محسوبةٍ على الطوائف الإسلامية يقدِّم زخمًا قويًّا وخلفيةً شعبيةً مؤثِّرةً تستطيع أن تواجه الأعداد الكبيرة المؤيدة لتيارات الإسلام السياسي؛ مما يحقق لها النجاح الحزبي في الانتخابات أو على الأقل الوقوف رأسًا برأسٍ أمامها.

2 - مواجهةُ أحزاب الإسلام السياسي بصِبْغةٍ إسلامية (صوفية) مقابل المرجعية الإسلامية (تطبيق الشريعة) التي تنطلق منها تلك الأحزاب، وتختلف مع توجهات الأحزاب الليبرالية، على اعتبار أن الصوفية لا تختلف معها كثيرًا في رؤاها السياسية، من حيثُ فصْل الدِّين عن السياسة، وحيث نظام الحكم الذي لا ينطلِق من مفاهيمَ دِينيةٍ (إسلامية)[6].

3 - التحالف مع الصوفية من قِبَلِ التيار الليبرالي يُمكِن توظيفُه في مواجهة أنصار الإسلام السياسي على مستويين:

الأول: استخدام الصِّبْغة الإسلامية (الصوفية) مقابل المرجعية الإسلامية لأحزاب الإسلاميين التي تقِف موقفًا سلبيًّا من تطبيق الشريعة.

الثاني: استخدامُ الفِكر الصوفي كمِخْلب قِطٍّ للهجوم على تيار الإسلام السياسي وتشويه صورته واعتبار أن رأيَه يخصُّهم هم وأن هناك آراء معارِضة لهم تتَّسِم بالإسلامية الصحيحة أيضًا[7]، وتشويه صورتهم بغطاء إسلامي.

4 - إثباتُ النموذج الليبرالي في العمل الحزبي[8]، والذي يقوم على التعدُّدِ والحرية العقائدية ونسبية الحقيقة الدينية، والوصول إلى مفهوم مؤدَّاه أنه لا أحَدَ يحمل حقيقة الدِّين، وأن تفسير الشريعة والشرع الإسلامي هو تفسير مَرِنٌ يحتمل توجهاتٍ كثيرةً متعارِضةً؛ وبالتالي فإنَّ تطبيق الشريعة يمثل رأيًا وتصورًا أُحاديًّا لدى جماعات وأحزاب الإسلام السياسي.

5 - تأكيدُ مقولةِ إن الإسلام بعباداته وشرائعه المختلفة مكانُه الأساسيُّ في قلب الإنسان، ولا يتعدَّى حدود المسجد، وأنه إذا حاول أن يدخل في مجال السياسة والسلطة والحكم فإن ذلك سيشوِّه الدِّين ويَصبُغُه بمتغيرات السياسة وأهدافها النفعية ووجهها القبيح[9].

6 ) إدخالُ الأقباط مع الصوفيين في صعيدٍ واحدٍ ضمن المنظومة الليبرالية لمواجهة الصعود المتنامي للإسلاميين بدعوى إرساء دعائم الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، والتصدِّي للفكر السَّلَفي والتأكيد على مدنيَّةِ الدولة[10]، على اعتبار أن مدنية الدولة ستمنع جماعات الإسلام السياسي من التدخل لفرض نظام أو قوانين تمنع ظاهرة الموالد والأضرحة والحضرات وتجرِّمها؛ مما يَخدِم الطرق الصوفية[11].

المحدِّداتُ الصوفية لعملية التوظيف الليبرالي :

للصوفية أهدافٌ محدَّدةٌ من عملية التحالف مع الليبراليين، والتوظيفُ السياسي المتبادل بينهما يمكن حصرُه في الآتي:

1 - الحفاظُ على المكاسب التي حقَّقَتْها الصوفية عبر الأنظمة البائدة السابقة التي سمحت لها بحرية العبادة وحرية الحركة وأداء المناسك المميزة لها (الموالد والأضرحة وغيرها... )، فضلا عن الحماية الخاصة لها[12].

2 - استبدالُ المكانة الخاصة للصوفية بمكانة خاصة أخرى عبر تواجدها في مقاعد المعارَضة للنظام الحاكم بعد الثورة؛ حيث كانت تتعامل معها مباحث أمن الدولة تعامُلاً خاصًّا من خلال إصدار بطاقات خاصة لهم يتمُّ إظهارُها في حالة القبض على أحد أعضائهم في التجمعات المختلفة[13].

3  - المشارَكةُ في التشريع والأداء السياسي الذي يسمَحُ لهم بوضع خاصٍّ وإطار قانوني يضمَنُ لهم المكانة الدِّينية والاجتماعية المناسبة في حالة الاضطرار إلى التحالف مع أحزاب صغيرة لتشكيل الحكومات مستقبلاً.

4 - ضمانُ حرية الدعوة للصوفية مقابل القُيود المتوقَّعة بعد سيطرة الإخوان والسلفيين على الحكم بعد ثورة 25 يناير 2011[14].

5 - تأمَلُ الصوفية –مستقبلاً- في تحقيق أغلبيةٍ تستطيع من خلالها الوصول للحكم، أو التأثير في شكل الحكم باعتبار أن الصوفية تدَّعِي أن أنصارها يتعدَّوْن العشرة ملايين شخص، وهي تعلم أن ذلك سيجلِبُ لها تأييد الدول الغربية[15] على أساس أنها لن تخرج عن إطار الليبرالية وأن الإسلام سيكون شكلاً وقِشرةً خارجية ليس لها أيُّ تأثير سياسي يُذكر.

التَّوظيفُ الفِكريُّ للصوفيَّة:

تحاول الأحزابُ الليبرالية أن توظِّفَ الصوفيةَ لخدمة الجانب الفكري لديها[16]؛ لتحقِّقَ بهذا مجموعةً من المكاسب أهمها:

1 - تحويلُ الاعتقاد القرآني إلى اعتقادٍ نِسبيٍّ، يضَعُ كلَّ المعتقدات – حتى الوثنية وكذلك الليبرالية – في سَلَّةٍ واحدة مقبولة .

2 - تمييعُ قضية الإيمان والكفر وطرحُها عبر حالةٍ من الانسيابية والسيولة، لا تضع محدّداتٍ معينة للكفر والإيمان، ولا سماتٍ واضحةً للإيمان، وربطها في كل الأحوال بالباطن والقلب والنية فقط؛ وبالتالي الإمعان في فصل الدِّين عن الدولة والعبادة عن السياسة.

3 - تعميقُ مفهوم التسامُح لتمريره في معنى التخاذُلِ الذي يتسامح مع العدوِّ الغازي (الغربي) أو (الإسرائيلي)، وإدارة حوارٍ معه بعيدًا عن مواجهته بالسلاح وبعيدا عن مفهوم الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة التوحيد.

4 - تعميقُ مفهوم "قبول الآخر" لدى النُّخْبةِ الليبرالية، وهو مبدأ يحاول الليبراليون تمريرَه وإقرارَه ولو كان على حساب التضحية بأبسط مبادئ العقلانية، حيث يَقبلون خرافات وتُرَّهاتِ الصوفية تحت هذا المبدأ، ويدَّعُون أن منهجهم الفكري قائمٌ على قبول كلِّ المذاهب الفكرية حتى الكُفرِية منها.

مُستقبلُ التَّحالفِ الليبراليِّ الصوفيِّ:

يُمكِنُ توقُّعُ ثلاثة سيناريوهات لهذا التحالف:

- السيناريو الأول: النجاحُ في تحقيق نسبةٍ عاليةٍ في انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادميْن -بعد إنجاز الدستور-، فيما قد يتعدَّى الـ40 % من المقاعد، وحينئذٍ سيكون لهم كتلةً تصويتيةً يُمكن أن تكوِّن أغلبيةً تشكِّل الحكومة، وكذلك تطرح رئيسًا يحقق فوزًا بالرئاسة؛ وذلك استنادًا للاعتبارات الآتية:

1- أنَّ الصوفية تعدادُها أكثرُ من عشرة ملايين شخص إذا اجتمعوا على رأيٍ واحدٍ سوف يمثلون نسبةً كبيرةً تؤثر في تشكيل تلك الأغلبية[17].

2 - أنَّ الأقباط إذا أجمعوا رأيَهم لتدعيم هذا التحالف سيُضيفون ما لا يقلُّ عن أربعة ملايين شخص -أو يزيد-، ستضاف لحصيلة التحالف[18].

3 - أنَّ الليبراليين يؤكدون على أن مَنِ اختاروهم -في شخص: حمدين صباحي وأبو الفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق- لا يقلون عن عشرة ملايين مجتمعين، ستضاف لحصيلة التحالف؛ فيكون إجماليُّ المصوتين لهم هو 24 مليون شخصٍ، أو قُلْ: عشرين مليون فقط؛ مما مِن الممكن أن يُحدِثَ هذا الأَثَرَ الكبير الذي يحقق لهم أغلبية الـ40 % المتوقَّعة[19].

- السيناريو الثاني: تحقيقُ نسبةٍ تتعدَّى الـ 20% من المقاعد؛ مما قد يساعدها في تشكيل أغلبية في حالة التحالف مع أحزاب صغيرة تسمح لها بالدخول في حكومة ائتلافية تستطيع تنفيذ أهدافها أو جانبٍ كبيرٍ منها؛ وذلك استنادًا للاعتبارات الآتية:

1 - يَعتبِر التيارُ الليبرالي نفسَه هو الذي استطاع أن يُزحزِحَ الأغلبيةَ الداعِمة للإخوان، حتى وصل بها إلى فوز الرئيس مرسي بنسبة 51 % مقابل 49 % لشفيق؛ وبالتالي يستطيع فعل ذلك على الأقل في الانتخابات القادمة فيكون حصول التحالف على الـ 20 %  محتمَلٌ تحقيقُه[20].

2 - الأحزابُ الصغيرة التي لم تنضم للتحالف ولم تنضم للإسلاميين إذا حقَّقتْ نسبةً في الانتخابات، من الممكن أن تنضم للتحالف الصوفي الليبرالي، وتستطيعُ بذلك شقَّ التحالف الإسلامي وتكوين أغلبيةٍ ائتلافيةٍ تشكِّل بها الحكومة.

- السناريو الثالث: فشلٌ ذرِيعٌ في الانتخابات يجعل هذا التحالفَ يتقَوقَعُ في إطارٍ ضيِّقٍ، لا يتعدى العشرة بالمائة، ويظلُّ في مقاعد المعارضة دون فاعليَّةٍ كبيرةٍ تُذكَرُ.

ويتوقف فَشَلُ السيناريو الأول والثاني، وتحقُّقُ السيناريو الثالث على الاعتبارات الآتية:

1 - مدى تماسُكِ تيار الإسلام السياسي وعَقْد تحالفات بين أحزاب الإسلاميين[21]، يتم فيها توجيه خطابٍ موحَّدٍ للجماهير والتنسيق فيما بينهم والاتفاق على الأولويات الكبرى للحركات الإسلامية وإعداد دراسات اقتصادية تكون جاهزةً للتنفيذ لحل مشكلات الناس الملِحة (البطالة – العشوائيات – الفقر – ارتفاع الأسعار - الحدُّ الأدنى والأعلى للأجور – تحقيق العدالة الاجتماعية ).

2 - تحقيق عطاء الشريعة الإسلامية للشعب (العدالة الاجتماعية والمساواة)، سواء بسواء مع العمل على تطبيق أحكامها.

3 - التفاوض مع عقلاء ومُخلِصي الصوفية حول ما يعتبرونه هم من سلبيات المناسك الصوفية ومُنكراتها، والتوافق على أن العمل على تصحيحيها والقضاء عليها هو واجب المسلمين كافة ابتداءً من الصوفية أنفسِهم، والاتفاق على إطارٍ وميثاقٍ للتفاوض، ووقف حملات الهجوم والتشويه المتعمَّدة بينهما، واعتبار أن العدو المشترك للمسمين هو عدوٌّ واحد لا يريد لهذا الدِّين أن تقوم له قائمةٌ سواء كان الليبراليين أو الأقباط أو غيرهم من الأعداء[22].