كتاب الشهر\العدد الخامس - ذو القعدة 1424هـ
الفساد في سورية
الأثنين 28 أغسطس 2006
الفساد في سورية
الفساد في سورية
(1963-2000)
حقائق وأرقام
تأليف: د. بشير زين العابدين.
قد لا تبدو سورية في ظل البعث وأسرة الأسد خروجاً عن القاعدة في دول العالم الثالث التي ينخرها الفساد, واستغلال ثروات البلاد, إلا أن كتاب "الفساد في سورية" الصادر عن مركز الدراسات الإسلامية في برمنجهام في بريطانيا يضعنا أمام حالة من الفساد لها خصوصية, ويأخذ الفساد فيها بعداً طائفياً عقائدياً لا لبس فيه, حيث يحكم العلويون النصيريون سوريا بشكل مطلق منذ انقلاب حافظ الأسد سنة 1970, وإن كان الوجود والتأثير النصيري موجودين قبل ذلك الانقلاب.
ويشير الدكتور بشير زين العابدين في مقدمته إلى أنه بالرغم من وجود الفساد في الفترة السابقة لحكم البعث, أي قبل سنة 1963, وهي السنة التي بدأ بها الكتاب, إلا أن سياسة النظام في الفترة اللاحقة له قد أدّت إلى ترسيخ هذه الأمراض التي كانت لها نتائج وخيمة على التطور الاقتصادي لسورية.
أقسام الكتاب
يقسم المؤلف الكتاب إلى سبعة فصول, يحدد الفصل الأول الجذور التاريخية لمعتقدات النصيرية, ونمط الفساد الاجتماعي الذي نشأ كنتيجة حتمية للتوغل في طريق الغلو والانحراف.
ويعنى الفصل الثاني بتطور مؤسسات الفساد التي تحكم البلاد من خلال حزب البعث والجيش وأجهزة الاستخبارات, ويتتبع الفصل الثالث مسيرة انحراف المؤسسات الاقتصادية التي أعيد توجيهها لتشكل عصب حياة السلطة الحاكمة.
ويشكل الفصلان الرابع والخامس محاولة لتحديد أبرز المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية والإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب السوري, ويقدم الفصلان السادس والسابع استعراضاً تاريخياً لحملات مكافحة الفساد التي شنها النظام الحاكم ضد نفسه في معارك إعلامية مصطنعة تهدف إلى تقوية الحكم محليّاً, وكسب التعاطف الدولي.
ويختتم المؤلف بحثه بنظرة متمعنة في الأسس التي قام عليها حكم بشار الأسد سنة 2000 وهي الفترة التي انتهى عندها الكتاب, وتركيبته الجديدة التي نشأت على عين والده, والتي تتمثل في تكريس الهيمنة الطائفية عن طريق تبني إصلاحات شكلية تسهم في تأجيل التغيير الحقيقي الذي يشكل خطراً على النظام.
جذور الفساد:
يرجع المؤلف جذور الفساد في الحكم الحالي في سوريا إلى الفساد في عقائد النصيرية التي ينتسب إليها رئيس سوريا الحالي, وينتسب إليها معظم القادة المؤثرين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية.
ويمكن تلخيص أبرز عقائد النصيريين فيما يلي:
1-عقيدة الحلول والاتحاد وتأليه علي بن أبي طالب.
2-تناسخ الأرواح ونفي البعث والحساب.
3-إسقاط التكاليف الدينية, وإهمال الفرائض والامتناع عن إقامة المساجد وعمارتها.
4-التأويل الباطن للنصوص وسرية طقوسهم وأعيادهم واستحلالهم للمحرمات كشرب الخمر وغيره.
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسائله بأنه لا تجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم ولا يصلى على من مات منهم. وقال في موضع آخر: "وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من أكبر الكبائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم, وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين ولا ريب أن جهاد هؤلاء من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات".
وانعزل النصيرية في بلاد الشام دينياً واجتماعياً عن المجتمع, لما لديهم من حقد وكراهية لأهل السنة, وهذه الكراهية كانت سبباً في وقوفهم مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي, ومع التتار ضد الظاهر بيبرس, ومع الصفويين ضد العثمانيين.

وفي فترة الاستعمار الفرنسي, تحفل المستندات الفرنسية بالمراسلات مع زعماء الطائفة الذين طالبوا بالانفصال الكامل عن أهل السنة في سوريا, وتواطؤهم مع المستعمر ضد المسلمين, ففي تقرير بعثه الجنرال غورو للحكومة الفرنسية سنة 1919 عن تعاون النصيريين معه قال:

"وأفيدكم بهذا الصدد أن النصيريين –الذين يستيقظ حسهم الإقليمي- قد ساعدوني كثيراً في قمع الفتنة التي أثارها الشريف (فيصل) في منطقة تل كلخ, فقد تلقيت برقية تفيدني بأن 73 زعيماً نصيرياً يتحدثون باسم القبائل يطالبون بإنشاء اتحاد نصيري مستقل تحت حمايتنا المطلقة".
النشأة الاجتماعية للنصيريين:
نشأ النصيريون في قرى معزولة وفي مناطق جبلية ووعرة مما أدى إلى شعور الغالبية من أبناء الطائفة بعقده النقص والقلة المحتقرة, وغدت عقائد النصيرية بحكم العزلة والجهل إلى ما يشبه عادات المجوس, حيث يبيحون إشاعة البنات والأخوات والأمهات, ولا يصلون ولا يتطهرون ولا يصومون مثل المسلمين, وإن لهم نظرة مختلفة في المحرمات مثل أكل الميتة ولحم الخنزير, بينما يشكل الخمر عنصراً رئيسياً في طقوسهم الدينية.
وقد كان العلويون يعيشون أوضاعاً اقتصادية سيئة دفعتهم للعمل في المهن المبتذلة, ويشير الكاتب البريطاني باتريك سيل وغيره إلى أنه حتى سنة 1950 كان هناك حوالي عشرة آلاف فتاة علوية يعملن كخادمات في منازل بدمشق.
وإضافة لذلك كانت المهنة الرئيسة للعلويين هي الزراعة, كما أن الكثيرين منهم انضموا إلى الجيش في الوقت الذي كان فيه أهل السنة من أبناء المدن يتجنبون هذه المهنة, وكانت النتيجة هي هيمنة العلويين على الجيش بعد فترة الانفصال.
وحيث أن هؤلاء النصيرية بلغوا هذا المستوى من الانحراف العقائدي, والانحطاط الاجتماعي والاقتصادي, وبدافع الحقد والكراهية, فقد كان من الطبيعي بالنسبة لهؤلاء النصيرية أن يسيروا بالمجتمع السوري المسلم السني إلى الهاوية, ويوقعوه في براثن الانحطاط والفساد الديني والاقتصادي والاجتماعي والفكري.
وبناء على ذلك, قامت سرايا الدفاع والوحدات الخاصة سنة 1983 بدكّ مدينة حماه, وقتل حوالي 30 ألفاً من سكانها وهدم مساجدها, وأقام النظام على انقاض بعضها كنيسة كاثوليكية إضافة إلى معهد رياضي للبنات وبركة سباحة مختلطة, وفي نفس العام كانت القوات التابعة لرفعت أسد شقيق رئيس الجمهورية تجبر المسلمات على نزع حجابهن.

وفي أوائل سنة 1984 كان النصيريون يبذلون جهودهم –من خلال "جمعية المرتضى" برئاسة جميل أسد شقيق رئيس الجمهورية- لدعوة أهل القرى المجاورة للساحل السوري لمذهبهم حيث زعموا أن هؤلاء الأهالي كانوا أصلاً نصيريين وأجبروا على اعتناق الإسلام في فترة الحكم العثماني.

مؤسسات الفساد:
وبالرغم من وجود سلطة تشريعية وتنفيذية ظاهرية في سوريا يمثلها مجلس الوزراء ومجلس الشعب, إلا أن الدلائل تشير إلى وجود سلطة حقيقية هي الحاكم الفعلي للبلاد يمثلها الجيش وحزب البعث والمخابرات.
ومن الواضح أن النظام يضع في الواجهة دائماً شخصيات سنّية تمثل الأغلبية في البلاد, بينما يستأثر النصيريون من خلف الستار بمقاليد الحكم في سوريا, بل إن بعض المهتمين بالشأن السوري يجعل حزب البعث الذي يمسك بمقاليد السلطة في سوريا منذ سنة 1963 غير مؤثر وغير فاعل, حيث السلطة بيد النصيريين الذين يسيطرون على جميع المؤسسات الفاعلة ومن ضمنها حزب البعث, وبهذا الصدد ينقل المؤلف عن ديفيد هيرست قوله:
"إن البعثيين لا يحكمون البلاد بأي حال, بل العلويون هم الحاكمون الفعليون, فهم يديرون البلاد نظرياً من خلال الحزب, ولكنهم يديرونها عملياً من خلال تضامنهم السري داخل الحزب والمؤسسات الهامة الأخرى, فخلف الواجهة نجد أن صلة القرابة بالرئيس العلوي هي أعظم الصفات لتقلد السلطة وذلك عن طريق الأواصر العائلية أو الطائفية أو العشائرية".
1-حزب البعث:
كان الحزب ومع تسلمه السلطة سنة 1963 وعاءً يضم الانتهازيين والنفعيين, حتى بلغ عدد المنتسبين له 540 ألفاً بحلول سنة 1985, ومن أجل بسط هيمنة الحزب على المجتمع بدأت مرحلة من التنسيب غير المنظم, وأدّت هذه السياسة (التجميع) إلى تفجر الخلاف بين أعضاء الحزب وانقسامهم إلى قوميين وقطريين, واشتراكيين ثوريين ومعتدلين, كما أن سياسة التجميع هذه أدّت إلى ضم أعداد كبيرة من أبناء الطوائف النصيرية والدرزية والإسماعيلية الذين ركبوا موجة البعث. وكان من نتائج سيطرة النصيريين على حزب البعث أن فرّ عدد من مؤسسي البعث من غير النصيريين مثل ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار, وتبين أن الحزب قد تحول إلى جهاز تستخدمه السلطة الخفيّة من أبناء الطائفة لتحقيق المكاسب والإثراء.
2-الجيش:

تعود مشكلة الطائفية في الجيش السوري إلى الفترة 1920-1945 عندما قام الفرنسيون بتشكيل "جيش الشرق" الذي يتكون من وحدات عسكرية ينتمي أفرادها إلى الأقليات الدينية ليقوم أفراده بقمع المظاهرات وضرب المقاومة الشعبية.

ونظراً لهيمنة العائلات السنّيّة على العمل السياسي بعد الاستقلال فقد وجد أبناء الطوائف داخل المؤسسة العسكرية مجالاً واسعاً لتحقيق طموحاتهم وبسط نفوذهم, مما أدى إلى انقسام الجيش على أسس طائفية وتعدد الولاءات, وانتشار الفوضى التي أسهمت في هزائم 1948 و 1967 و 1973.
وتستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السنوية, ويزيد تعداد الجيش عن 400 ألف عنصر, ولا تخضع حساباته لأي رقابة أو تفتيش حكومي, إنما يخضع ويرتبط مباشرة برئيس الجمهورية.
وفي ظل الدولة النصيرية يلاحظ على الجيش أمران:
الأول: تولي النصيريين معظم المناصب القيادية بحيث تزيد نسبة الضباط النصيريين في الجيش عن 90%, وكان ذلك بالتدريج عن طريق تصفية العناصر السنيّة ثم الدرزية والاسماعيلية أولاً, وفي المرحلة الثانية تأسيس فرق ينتمي أفرادها إلى الطائفة الحاكمة, كان لها فيما بعد الدور الكبير في المذابح التي ارتكبت ضد المسلمين من أبناء الشعب السوري, كما في جسر الشغور وحلب وسجن تدمر سنة 1980 وفي مدينة حماه سنة 1982.
الآخر: تضخم هذه المؤسسة التي صارت تمارس السيطرة على الشؤون السياسية والاقتصادية وتفرض سياساتها على الحكومات بدلاً من أن تخضع لها.
ولا يخفى حياة البذخ والثراء التي يعيشها الضباط, واستغلال مناصبهم, وابتزاز المواطنين الأمر الذي حوّل هذه المؤسسة إلى جهاز ضخم يمتص خيرات البلاد.
3-المخابرات:
إن الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها أقلية لا تتجاوز نسبتهم 8% من المجتمع أن تحكم سيطرتها على أنظمة الحكم ومؤسسات الدولة هي تطوير أجهزة القمع, فقد تم تأسيس 12 جهازاً أمنياً مرتبطاً برئيس الجمهورية, والمناصب العليا فيها حكر على أبناء الطائفة النصيرية, حيث كان يتربع على قمتها علي حيدر ومحود الخولي وعلي دوبا, حتى استبدلوا بآصف شوكت وبهجت سليمان من الجيل الجديد وكلهم من النصيريين.

وتتراوح التقديرات عن عدد الموظفين في هذه المؤسسة القمعية الرهيبة بين 200 و 300 ألف عنصر (أي بمعدل مخبر واحد لكل 60 مواطناً) يستخدمون 17 ألف سيارة, وقد استطاعت إحدى منظمات حقوق الإنسان أن تحصي أكثر من ثلاثين سجناً رئيساً تابعاً لأجهزة الاستخبارات في مدينتي دمشق وحلب فقط, بينما تتسع أروقة المخابرات في دمشق وحدها للتحقيق مع أكثر من ألف شخص في وقت واحد.

الارتزاق الدولي:
وهو جانب من جوانب الفساد في السياسة السورية ويقضي بتحويل المواقف الرسمية والفرق العسكرية إلى مادة أوليّة يبيعها النظام لمن يدفع له.
وتشكل هذه السياسة 60% من الميزانية السنوية لسوريا, ومن الأمثلة على ذلك:
1-الجولان: حيث أدّى سقوطها في ظروف مشبوهة إلى أن تقدم الدول العربية ملياري دولار سنوياً كدعم لصمود سوريا المفترض.
2-العلاقة مع الولايات المتحدة: التي كانت تسعى لإبعاد سوريا عن الاتحاد السوفييتي, وشجعته لتبني سياسة عدائية ضد الفلسطينيين والعراق, التوجه نحو حلف سعودي مصري, وكانت المساعدات الأمريكية تتدفق على سوريا بمعدل 60-100 مليون دولار سنوياً بموجب اتفاقيات تم إبرامها في 27/2/1975 ناهيك عن المساعدات الغربية الأخرى.
ثالثاً: الحرب العراقية-الإيرانية سنة 1980-1988, حيث وقف النظام السوري في صف إيران ضد العراق على عكس بقية الدول العربية التي ساندت العراق, واستطاع بذلك الموقف الحصول على هبة نفطية سنوية مقدارها 200 مليون دولار, إضافة إلى كميات أخرى بأسعار مخفضة, وقروض بمبلغ خمسة مليارات.
رابعاً: أزمة الخليج الثانية سنة 1990, حيث سارع حافظ أسد إلى الوقوف إلى الولايات المتحدة وتحالفها ضد العراق مستفيداً بذلك مبلغ 500 مليون دولار سنوياً ومنذ سنة 1991, كما تعهدت الدول الخليجية بدفع ملياري دولار لسوريا جراء موقفها من هذه الحرب.
دور الجيش السوري في تجارة المخدرات:
تشير الكثير من الأدلة إلى تورط عدد من الضباط السوريين في الأجهزة الأمنية المختلفة في تجارة المخدرات حيث يتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني, ويتولى المسؤولون السوريون تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية, ففي شهر مايو سنة 1985 قامت السلطات الإسبانية بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تم مصادرتها.

ونقلت مجلة الاكسبرس الفرنسية عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA أن تجارة الأفيون وحدها قد وفرت للمسؤولين السوريين مكاسب تقدر بمليار دولار في عام 1986, ونتج عن ذلك تضاعف إنتاج هذه المادة إلى خمسة أضعاف في المناطق التي تخضع للقوات السورية في لبنان, وصارت الأرباح التي تقدر بمئات الملايين تقتسم بين المزارعين والمنتجين والمسوّقين والقوات العسكرية السورية.

التحليل الاقتصادي لظاهرة الفساد:
تشير الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة وطيدة بين تدهور الاقتصاد في العديد من الدول النامية وانتشار الفساد المالي والإداري, ويسعى هذا الفصل من الكتاب إلى تتبع مسيرة انحراف المؤسسات الاقتصادية التي أعيد توجيهها لتشكل عصب حياة السلطة الحاكمة.
ولعلّ بعض الأرقام عن الاقتصاد السوري تبين لنا الوضع المخيف الذي وصلت إليه الأوضاع في سوريا, فمديونية الدولة تبلغ 27 مليار دولار, واختفاء بعض المواد التموينية بات يشكل ظاهرة إضافة إلى تردي الخدمات, وتبلغ نسبة البطالة 30%, ونسبة التضخم تزيد عن 100% بينما تنشط عصابات تهريب البضائع من لبنان وتركيا وغيرهما.
ويمكن إرجاع الخلل في السياسة الاقتصادية إلى عاملين رئيسين:
الأول: الطرح الاشتراكي العقيم الذي تبناه البعث, وقلب التركيبة الاقتصادية للقطر السوري بأساليب ثورية دون تقديم بدائل واقعية.
الآخر: سياسة حافظ أسد في بناء سلطة شمولية تتحكم بمقدرات الأمة, وتنشأ بمعزل عن المجتمع لتتمكن من تغييره دون الخضوع لأي تأثير خارجي.
ومرّت المسيرة الاقتصادية المتعثرة خلال حكم البعث والنصيريين بثلاث مراحل رئيسة:
الأولى (1963-1970): وفيها تم تبني سياسات التأميم وضرب القطاع الخاص. كما تم فيها تقليص ملكية الأراضي الخاصة من 800 إلى 150 دونماً من الأراضي المروية, وبحلول سنة 1966 وضعت السلطة يدها على أغلب المنشآت الصناعية, وعملت على استبعاد رأس المال الخاص عن الصناعة, وكان من شأن هذه السياسة أن أدّت إلى ضرب القطاع الزراعي حيث هبطت المساحة المروية من 533 ألف هكتار سنة 1965 إلى 450 ألف هكتار سنة 1970.

الثانية (1971-1986): وهي مرحلة بناء سلطة شمولية ذات طابع رأسمالي على انقاض السياسة الاشتراكية السابقة, وبدأت هذه المرحلة بانقلاب حافظ أسد في تشرين الأول من اكتوبر سنة 1970 وهو ما اصطلح على تسميته "الحركة التصحيحية", وقامت فلسفتها على إنشاء سلطة قوية بعيدة عن الشعب حتى تتمكن من تغييره تدريجياً من النمط الإقطاعي البرجوازي إلى النموذج الاشتراكي, وقام النظام بفتح صفوف الدولة على مصراعيها أمام الفائض البشري المتدفق من الأرياف وذلك بتوسع أجهزة القمع إلى أوسع مدى ممكن ممّا نتج عنه تحول جذري في التركيبة الاجتماعية للشعب السوري.

وتمكنت الدولة من امتصاص أكثر من 1.200.000 شخص بحلول سنة 1979 في كوادر الحزب ومؤسسات القمع وفرق الجيش, لتشق المجتمع بطبقة طفيلية جديدة تتحكم في سياسات واقتصاديات القطر, وأدت هذه السياسة إلى ضرب القطاع الزراعي حيث انخفضت أجور المزارعين بنسبة 19%, ممّا دفع بالغالبية من أبناء الجبل إلى الالتحاق بصفوف الجيش والمخابرات بحثاً عن المكانة والكسب السريع.
وفي المقابل انحطت مكانة المثقفين من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات, وأصبحت رواتبهم في أسفل سلم الدخول.
والملمح الآخر في هذه المرحلة هو رأسمالية السلطة واشتراكية المجتمع, وكانت الباحثة الفرنسية اليزابيث لونغونيس أول من لاحظ الازدواجية في التطبيق الاشتراكي والرأسمالي بين المجتمع والسلطة, حيث يتم تجيير القطاع العام لصالح القائمين عليه, ويتم تحويل الانتاج عن مساره الصحيح إلى العملاء في القطاع العام الخاص ليسوقوه بأسعار السوق الحرة, ونتج عن ذلك تدهور القطاع العام الحكومي, ونشوء اقتصاد "شبه خاص" مرتبط بضباط الجيش وكبار المسؤولين.
الثالثة (1987-2000): وقد شهدث نتائج التخبط الاقتصادي الذي انعكس بصورة جلية في انهيار قيمة الليرة السورية, وتوقف مشاريع التنمية وغير ذلك وقد انخفضت قيمة الليرة من 6 ل.س. إلى 50 ل.س. للدولار, وارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية, واختفت الكثير من المواد الضرورية والأدوية, وصارت السلطة عاجزة عن توفير العملات الصعبة للاستيراد, وفي المقابل كانت عصابات التهريب تنشط, ويزداد فرض الضرائب والأتاوات على المواطنين.
رموز الفساد:
يشير المؤلف هنا إلى المتسبب في الفساد الذي تعيشه سوريا ويخصص له فصلين هما الرابع والخامس حيث الأول للحديث عن دور آل أسد والآخر عن دور الجيش والمخابرات.
أولاً: آل أسد

يجرّم القانون السوري نقد رئيس الجمهورية بأية صورة, كما عملت وسائل الإعلام على تأليه الرئيس وجعله فوق مستوى النقد والشبهات, وقد ساعد هذا الوضع الرئيس في أن يحكم حكماً مطلقاً دون رقيب أو محاسبة, فهو يهيمن على الانفاق العسكري الذي يستهلك 60% من الميزانية السنوية دون أن تخضع هذه النفقات لرقابة الحكومة, كما أن مبيعات حقول النفط في دير الزور التي تدر أرباحاً سنوية بقيمة 3 مليارات تتبع رئيس الجمهورية ولا تدخل ضمن الميزانية السنوية, اضف لذلك أن إيرادات النظام السوري في عمليات بيع المخدرات اللبنانية كانت تزيد عن مليار دولار سنوياً حسب تقدير وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية طوال فترة الثمانينات.

وصورة البذخ التي تمثلها قصور حافظ أسد وتماثيله وممتلكاته توضح صورة الفساد الذي يمثله رأس السلطة, فإن تكلفة قصره الذي تم إنجازه أواخر سنة 1990 تزيد عن 30 مليار ليرة.
ولئن ذكر الفساد في سوريا, يتبادر إلى الأذهان فوراً اسم "رفعت أسد" شقيق الرئيس الذي ارتبط اسمه بتجارة المخدرات والتهريب وفرض الأتاوات, والمشاريع الكبيرة خارج سوريا إضافة إلى سجله السيء وارتباطه بعدد من الجرائم المروعة في سوريا, وممارسة الاغتيالات للمعارضين خارجها خاصة في فرنسا وإسبانيا وألمانيا.
ويبرز من قائمة الفساد د.جميل علي سليمان أسد شقيق الرئيس وابنه فواز, ومن الجيل الجديد باسل حافظ أسد وفراس رفعت أسد ومحمد توفيق أسد, ومالك أسد, ومحمد إبراهيم أسد, وماهر حافظ أسد, ولكل من هؤلاء ألف قصة وقصة في استغلال ثروات البلاد وتسخيرها لمصالحهم, وممارسة الإرهاب والتهديد.
ثانياً: الجيش والمخابرات
سبق القول أن هذه الفئة شكلت سلطة مستقلة تمتع أعضاؤها, ومعظمهم من النصيريين بالامتيازات الكبيرة, وكان لهم الدور الكبير في رسم مسار الأحداث حتى صاروا "سلطة خفية", وكان الضباط الكبار المتنفذون يصطدمون بالحكومة وخاصة حكومة عبد الرؤوف الكسم (سني) 1980-1987, الأمر الذي جعل رئيس سوريا حافظ أسد ينحاز إلى أعضاء المؤسسة العسكرية التي يديرها النصيريون وينقلب على رئيس وزرائه ويتهمه بالفساد.

ويبرز من هذه القائمة رفعت أسد وحكمت الشهابي ومصطفى طلاس وفؤاد عيسى وعلي حيدر وعلي دوبا ومحمد نصيف ومحمد الخولي وشفيق فياض وعدنان مخلوف وإبراهيم الصافي وعلي حبيب وعلي أصلان وآصف شوكت وعدنان بدر حسن وحسن خليل وبهجت سليمان وعلي حوري وإبراهيم حويجة.

وباستثناء الشهابي وطلاس, فإن جميع الأسماء المذكورة ومن قادة الأجهزة الأمنية, هم من النصيريين الذين أصبحوا طبقة أرستقراطية بسبب ما يحصلون عليه من امتيازات وما يسخرونه من الإمكانات لخدمتهم.
وفي تفسير لنشوء البرجوازية الطائفية الجديدة برعاية حافظ أسد, يورد المؤلف قولاً لصاحب كتاب (الأسد) باتريك سيل يقول فيه: "في سبيل حكم سوريا وتحديثها يعتقد أنه يحاجة إلى طبقة قوية ومتمولة من بين رجاله أنفسهم لتحل محل البرجوازية السورية القديمة".
وثمة تفسيراً آخر يقول بأن السلطة الطائفية ستتعرض بكاملها للانهيار في حالة إقصاء رموز الفساد الذين يشكلون العصب الرئيس للنظام.
حملات النظام ضد الفساد:
وينتقل د. زين العابدين في الفصلين السادس والسابع إلى تسليط الضوء على الحملات الوهمية للنظام ضد الفساد وبيّن أنها حملات ظاهرية جاءت لذر الرماد في العيون ولتقوية وضع النظام وتحسين مواقعه, كما أنها استعملت كباش الفداء الذين كانوا على الدوام من العناصر غير العلوية.
 
الحركة التصحيحية:
وهي أول حملة في ظل حكم حافظ أسد, رفعت شعارات جميلة في الحرية وكرامة الإنسان والتعبير عن الرأي ومساهمة المواطن في الرقابة والنقد والبناء وفي حرية الصحافة إلا أن هذه الشعارات لم تترجم طيلة حكم البعث والأسد إلى واقع عملي, وأطلق أسد العنان لعصابات مخابراته الطائفية لتعتدي على أعراض المواطنين وأرواحهم وأموالهم وحرياتهم.
وانطلقت في سنة 1977, و سنة 1979-1980 و سنة 1987 و سنة 1999-2000 حملات لمحاربة الفساد كما زعموا تحت وطأة الأوضاع المتردية سياسياً واقتصادياً.
ويضع المؤلف أسباباً خمسة لهذه الحملات المزعومة:
1-محاولة امتصاص السخط الشعبي من تردي الأحوال عن طريق تخدير المواطنين بإجراءات سطحية.

2-وضع رئيس الجمهورية وضباط الطائفة فوق مستوى الأزمة, عن طريق إلقاء المسؤولية على رئيس الحكومة والوزراء ومديري شركات القطاع العام.

3-التمهيد لمواقف دولية جديدة تحتاج إلى دعم خارجي أو كلما اضطر النظام لطلب مساعدات خارجية كما في قمة بغداد سنة 1978 وعمّان سنة 1987.

4-استخدام هذه الحملات لتصفية المعارضين للترتيبات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في تكريس هيمنة الجيش على الشؤون المحلية كما هو الحال في إقصاء حكومات الأيوبي والحلبي والكسم والزعبي.
5-ترسيخ سياسة الفساد نفسها عن طريق تأصيل وراثة الطائفة للحكم بشتى الوسائل التي تلمع أبناء الرئيس وأقاربه كرموز للنزاهة ولإبرازهم كمرشحين لا يستغني عنهم المجتمع.
البدايات الخاطئة في عهد بشار
يبدأ المؤلف بذكر قوله تعالى: (أفمن أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان خير أمّن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم, والله لا يهدي القوم الظالمين) [التوبة: 109].
فكيف يعقل أن هذا الشاب محدود الإمكانيات وعديم التجربة يصبح بين عشية وضحاها رائداً للتحديث وقائداً للحركة التصحيحية الثانية, ومصلحاً يقود الجمهورية في مرحلة عصيبة من تاريخها الحديث.
إن اختيار بشار حافظ أسد رئيساً "للجمهورية الملكية" بعد وفاة والده بعد التلاعب بالدستور وتعديل المادة 83 لتناسب عمر الرئيس المرتقب, دليل على تكريس النهج الطائفي وإبقاء الحكم في الأقلية النصيرية, وبما يضمن استمرار مراكز القوى في مراكزهم.
بقي أن نشير إلى أن الكتاب يقع في 160 صفحة, واعتمد المعلومات الموثقة من مصادرها, وقد وضعنا هذه المعلومات دون ذكر مصادرها حرصاً على الاختصار, وقد صدر الكتاب سنة 2001 عن مراكز الدراسات الإسلامية في مدينة بيرمنجهام في بريطانيا, ومؤلفه هو الدكتور بشير زين العابدين.
 
 قائمة (1): أهم النصيريين الذين تولوا مناصب بارزة في المرحلة الأولى من الدولة العلوية في سورية 1963-1970:
م
 
الاسم
 
المنصب
 
1
صلاح جديد
رئيس الأركان ثم الأمين العام المساعد لحزب البعث.
2
إبراهيم ماخوس
وزير الخارجية.
3
محمد عمران
آمر الفرقة 70 المدرعة ثم وزير الدفاع.
4
عثمان كنعان
عضو القيادة العليا للجنة العسكرية لحزب البعث.
5
سليمان حداد
عضو القيادة العليا للجنة العسكرية لحزب البعث.
6
علي مصطفى
قائد كتيبة في اللواء 70 المدرع.
7
كاسر محمود
قائد كتيبة في اللواء 70 المدرع.
8
عزت جديد
قائد كتيبة في اللواء 70 المدرع.
9
محمد إبراهيم العلي
قائد الحرس الوطني.
10
محمد نبهان
أحد الضباط المشاركين في انقلاب 1963.
11
عادل ناعيسة
أمين عام فرع اللاذقية.
 
  
قائمة (2): أبرز النصيريين في المرحلة الثانية من الدولة العلوية, الذين تولوا مناصب داخل المؤسسة العسكرية
وأجهزة الاستخبارات والحكومة السورية وحزب البعث, في الفترة 1971-2000:
المنصب
 
الاسم
 
م
 
رئيس الجمهورية/ القائد الأعلى للقوات المسلحة/ الأمين العام لحزب البعث (سابقاً).
حافظ أسد
1
قائد سرايا الدفاع حتى عام 1984/نائب الرئيس لشؤون الأمن الوطني حتى عام 1998.
رفعت أسد
2
عضو مجلس الشعب عام 1973 / عضو المؤتمر القومي الثاني لمنظمة الحزب الحاكم 1975/ رئيس جمعية المرتضى (حلت عام 1984).
جميل أسد
3
رئيس أمن الرئاسة/ قائد لواء مدرع في الحرس الجمهوري.
الرائد باسل حافظ أسد
4
قائد الفرقة الأولى عام 1975.
اللواء محمد توفيق الجهني
5
قائد الفرقة الأولى/ قائد القوات المسلحة السورية في لبنان منذ 1994.
اللواء إبراهيم صافي
6
قائد الفرقة الثالثة/ عضو اللجنة المركزية لحزب البعث.
اللواء شفيق فياض
7
قائد القوى الجوية والدفاع الجوي (أحيل للتقاعد عام 1994).
اللواء علي ملاحفجي
8
نائب قائد القوى الجوية ورئيس مخابرات القوى الجوية (أحيل للتقاعد).
اللواء محمد الخولي
9
قائد قوات الدفاع الجوي.
اللواء علي الصالح
10
القائد العسكري للمنطقة الشمالية.
اللواء محمد عيد
11
قائد سلاح الهندسة.
اللواء اسكندر سلامة
12
قائد القوات الخاصة (أحيل للتقاعد).
اللواء علي حيدر
13
رئيس شعبة المخابرات العسكرية (أحيل للتقاعد).
اللواء علي دوبا
14
مدير إدارة شؤون الضباط.
اللواء حكمت إبراهيم
15
رئيس شؤون الضباط.
اللواء علي حماد
16
قائد فيلق الصواريخ (قتل عام 1977).
العميد عبد الحمد رزوق
17
قائد اللواء (21) الميكانيكي.
العقيد فؤاد اسماعيل
18
قائد اللواء (47) المدرع.
العقيد نديم عباس
19
قائد حامية حماة (قتل عام 1976).
الرائد علي حيدر
20
رئيس المخابرات المدنية (توفي فيما بعد).
اللواء فؤاد عبسي
21
رئيس الأمن الداخلي (استقال عام 1999).
اللواء محمد نصيف
22
رئيس المخابرات العسكرية.
العقيد يحيى زيدان
23
مدير الشرطة بوزارة الداخلية (قتل عام 1978).
المقدم أحمد خليل
24
نائب مدير المخابرات العامة.
اللواء معن نصيف
25
رئيس الاستخبارات العسكرية السورية بلبنان.
اللواء غازي كنعان
26
وزير الإعلام في حكومة الكسم (توفي فيما بعد).
أحمد اسكندر أحمد
27
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الكسم.
محمد حيدر
28
وزير الإعلام في حكومة الزعبي.
محمد سلمان
29
عضو المؤتمر القطري السابع عام 1980.
علي حسن
30
عضو المؤتمر القطري السابع عام 1980.
عبد الغني إبراهيم
31
 
قائمة (3): التركيبة الجديدة للسلطة النصيرية في المرحلة الثالثة من الدولة العلوية في الحكومة والحزب الجيش, 2000-
المنصب
 
الاسم
 
م
 
رئيس الجمهورية/ القائد الأعلى للقوات المسلحة/ الأمين العام لحزب البعث.
الفريق بشار حافظ أسد
1
رئيس هيئة الأركان/ عضو اللجنة المركزية لحزب البعث.
العماد على أصلان
2
قائد القوات الخاصة منذ عام 1994/ عضو اللجنة المركزية للحزب.
العماد علي حبيب
3
مسؤول في الاستخبارات العسكرية.
اللواء آصف شوكت
4
قائد الحرس الجمهوري.
اللواء عدنان مخلوف
5
رئيس قسم الأمن الداخلي في إدارة الأمن العام.
اللواء بهجت سليمان
6
قائد سرايا الصراع.
اللواء عدنان إبراهيم أسد
7
رئيس الاستخبارات العسكرية/ عضو اللجنة المركزية للحزب.
اللواء حسن خليل
8
رئيس شعبة الأمن السياسي/عضو اللجنة المركزية للحزب.
اللواء عدنان بدر حسن
9
رئيس المخابرات الجوية/ عضو اللجنة المركزية للحزب.
اللواء إبراهيم حويجة
10
قائد فرقة في الحرس الجمهوري/عضو اللجنة المركزية لحزب البعث.
الرائد ماهر حافظ أسد
11
وزير الإعلام في حكومة ميرو/عضو اللجنة المركزية لحزب البعث.
عدنان عمران
12
عضو القيادة القطرية لحزب البعث.
ماجد شدود
13
عضو اللجنة المركزية للحزب.
رفيق حداد
14
عضو اللجنة المركزية للحزب.
عز الدين ناصر
15
 
 
أبرز مراكز القوى في النظام السوري قبل مارس 1984:
 
المخابرات
م
التشكيلة العسكرية
م
المخابرات العسكرية: يترأسها اللواء علي دوبا (علوي), وهي تابعة لقيادة حكمت الشهابي عسكرياً ولكنها تعمل سياسياً لصالح علي دوبا, وتعتبر أكثر أجهزة الاستخبارات نفوذاً, حيث تعمل على تأمين ولاء المؤسسة العسكرية للنظام. ويهيمن العلويون على هذا الجهاز بشتى فروعه.
1
الجيش النظامي: يتولى اللواء حكمت الشهابي (سني) رئاسة الأركان وينوب عنه علي أصلان (علوي) الذي يتولى كذلك منصب مدير العمليات. يشكل العلويون نسبة تزيد عن 90% من الضباط, وتلعب هذه المؤسسة الضخمة دور الموازنة بين الميليشيات الطائفية.
1
مخابرات أمن الدولة: ترأسها اللواء فؤاد عبسي (علوي) في فترة الثمانينات. وكانت تتبع لرفعت أسد قبل عام 1984 ومن ثم أصبحت تبعيتها مباشرة لرئيس الجمهورية. ويعتبر رئيس فرع الأمن الداخلي اللواء محمد نصيف (علوي) الرجل الأقوى في هذا الجهاز الذي يهيمن على قوى الشرطة والأمن العام. وتفرض إدارة أمن الدولة سيطرتها على جميع المدن الكبرى, ومخابراتها ناشطة جداً في صفوف المدنيين.
2
الوحدات الخاصة: يرأسها اللواء علي حيدر (علوي) الذي يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف الضباط العلويين, وتتكون قواته من 15 ألف من المغاوير, تشكل نخبة العناصر العسكرية تدريباً وعدة, وتتغلب المسحة العلوية على هذه القوات التي شاركت في مجازر حلب وحماة, كما كان لها دور بارز في لبنان عام 1982. وقد استعان حافظ أسد بالوحدات الخاصة لضرب قوات رفعت في محاولته الانقلابية عام 1984.
2
مخابرات القوى الجوية: يتولي اللواء محمد الخولي (علوي) قيادة هذا الجهاز الذي يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية, وقد كان جزءاً من جهاز الأمن القومي المختص بالمخابرات خارج البلاد ولكن الجهازين انفصلا عن بعضهما فيما بعد. ويعتبر الخولي من أكثر المقربين للرئيس السوري السابق حافظ أسد.
3
سرايا الدفاع: ترأسها رفعت أسد (علوي) قبل تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية, ويتألف هذا الجهاز من وحدات تدعى سرايا, وهي مجهزة تجهيزاً ممتازاً بالآليات والصواريخ وأحدث المعدات المضادة للدبابات. وقد وصل عدد هذه الوحدات إلى 55 ألف جندي نسبة العلويين فيهم 95%. وتتوزع وحدات سرايا الدفاع على المدن الكبرى وتتمتع باستقلالية كاملة عن سائر القوى العسكرية.
3
مخابرات سرايا الدفاع: تتبع لرفعت أسد مباشرة ويتولى رئاستها العقيد سليم بركات (علوي). ويتمتع هذا الجهاز باستقلاليته الكاملة عن أي سلطة أخرى, ويقوم برصد تحركات العناصر المناوئة في كل القطاعات, ويتميز بتجهيزاته المتطورة وقدراته على التحرك السريع. وقد تم اعتقال سليم بركات في فبراير عام 1984 وسرح جميع العاملين في مخابرات سرايا الدفاع.
4
الحرس الجمهوري: يرأسه اللواء عدنان مخلوف (علوي) ابن عم زوجة الرئيس أنيسة مخلوف, الذي كان يعمل تحت إمرة رفعت في سرايا الدفاع وتركه بعد شجار نشب بينهما ليتولى قيادة هذه القوات التي لم يكن يتجاوز تعدادها خمسة آلاف جندي يتولون حراسة القصر الجمهوري في حي المالكي السكني, وفي مركز مدينة دمشق.
4
 
أبرز مراكز القوى في النظام السوري عام 2000
المخابرات
م
التشكيلة العسكرية
م
الأمن السياسي: يرأسه حالياً اللواء عدنان بدر الحسن (علوي) الذي كان قائداً للفرقة المدرعة التاسعة قبل عام 1984, وقد أثار تعيينه في هذا المنصب عدداً من ضباط الجيش. وكان أسد قد نقله من الجيش النظامي لهذا المنصب الأمني الهام لموازنة الهيمنة العسكرية التي كان يمارسها اللواء علي دوبا من خلال رئاسته لجهاز الاستخبارات العسكرية. وقد لعب جهاز الأمن السياسي برئاسة اللواء الحسن دوراً كبيراً في ضمان ولاء المؤسسة العسكرية لبشار, ويعتبر أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث عام 2000.
 
الجيش النظامي: يتولى العماد علي أصلان (علوي) ابن عمة حافظ أسد رئاسة الأركان بعد إحالة حكمت الشهابي إلى التقاعد عام 1998, وتتميز المرحلة 1987-2000 بدعم دور الجيش النظامي للقيام بدور أكبر في السياسة الداخلية لضمان انسيابية عملية الخلافة, حيث برز عدد من الضباط العلويين مثل العماد شفيق فياض, والعماد إبراهيم الصافي قائد القوات المسلحة السورية في لبنان ومحمد إبراهيم العلي قائد الجيش الشعبي كأبرز رموز تركيبة الحكم الجديدة, وجميعهم أعضاء اللجنة المركزية للحزب عام 2000.
1
المخابرات العسكرية: يرأس هذا الجهاز اللواء حسن خليل (علوي) الذي خلف علي دوبا (علوي) بعد أن أبدى الأخير معارضته لخلافة بشار عام 1994. وقد تم تجديد عضوية اللواء خليل في اللجنة المركزية للحزب عام 2000 اعترافاً بدوره في تأمين نقل السلطة بعد وفاة حافظ أسد. ولا يزال جهاز الاستخبارات العسكرية من أقوى الأجهزة الأمنية التي تتولى تأمين ولاء المؤسسة العسكرية الضخمة للنظام. ويتولى آصف شوكت (علوي) زوج بشرى حافظ أسد منصباً مهماً في هذا الجهاز.
 
الحرس الجمهوري: يترأس اللواء عدنان مخلوف (علوي) هذه الفرقة التي تضخم حجمها بعد عام 1987 حيث بلغ عدد قواتها 30 ألف جندي. وكان لهذه القوات دور بارز في تحديد قوة الوحدات الخاصة في الفترة 1987-1994. جدير بالذكر أن قيادة الحرس الجمهوري هي التي تتولى إدارة مجموعة مكاتب بشار أسد, وكان من بين ضباطها باسل وماهر أسد ومناف مصطفى طلاس. ويعول النظام كثيراً على هذه القوة العسكرية لضمان استقرار الحكم لأنصار بشار.
2
المخابرات العامة: برئاسة اللواء علي حوري (علوي) وقد كان لهذا لجهاز دور رئيس في تحريك العناصر الموالية للنظام في شتى المدن السورية في مسيرات تأييد خلافة بشار أسد. ويعتبر الشخص الأكثر تأثيراً هو اللواء بهجت سليمان (علوي) رئيس قسم الأمن الداخلي في المخابرات العامة, وهو من أبرز الموالين للحكم الجديد حيث كان يصرح بضرورة خلافة بشار منذ عام 1994, كما لعب دوراً بارزاً في لبنان عام 1982, وكان أحد ضباط سرايا الدفاع الذين رفضوا الانصياع لأوامر رفعت في محاولته الانقلابية عام 1984.
 
القوات الخاصة: يرأسها العماد علي حبيب (علوي) قائد القوات السورية في حرب الخليج, وقائد أركانه اللواء تركي غورلي (علوي) وتقع قيادتهم الرئيسية في القابون. يبلغ تعداد القوات الخاصة 30 ألف جندي, أغلبهم من العلويين وتشكل هذه الوحدات القوة الضاربة في لبنان حيث تقع قيادتها في البقاع الغربي بعنجر, وتعد إحدى ركائز الحكم التي يحسب لها حساب في حماية النظام, وقد تم تغيير اسمها من الوحدات الخاصة إلى القوات الخاصة بعد عزل اللواء علي حيدر عام 1994.
3
 
 
 
 
الاسم:  
عنوان التعليق: 
نص التعليق: 
خانة التحقق