السؤال المتجدد.. ولاء الشيعة لمن؟
الأحد 25 ديسمبر 2011
أنظر ايضــاً...

 

بوزيدي يحيى – باحث جزائري
خاص بالراصد
من جديد أعادت الأحداث التي شهدتها بلدة العوامية في المملكة العربية السعودية وما يجري في البحرين خاصة بعدما أخذت بعداً أمنيا تمثل في استهداف رجال الأمن وتفجير حافلة قرب السفارة البريطانية في المنامة طرح موضوع حقيقة ولاء الشيعة لأوطانهم، كون ما يجري من اضطرابات يقع في مناطق شيعية وبأيدي شيعية كالخلية الإرهابية التي كشفت في قطر والتي كانت تخطط لاستهداف مراكز حساسة في البحرين وغيرها من الدول الخليجية، والأهم من ذلك كله حضور البصمة الإيرانية دائماً فيما يجري، ما يعني في المحصلة الأخيرة أن المطالب التي تثار من أجلها الاضطرابات غايتها خدمة مصالح نظام ولاية الفقيه في إيران.
ومما يعزز هذا الطرح أكثر هو ذلك التوافق في ردود الفعل من مختلف القوى الشيعية في العالم العربي والتي في الغالب تكون منسجمة مع الموقف الإيراني ولا يتجاوز الخلاف بينها حدود الصياغة الأدبية للموقف للاعتبارات المحلية وليس لجوهره ومضمونه، الأمر الذي اعتبرته بعض الأصوات هجوم وتخوينا غير مقبول ضد مكون وطني أساسي محذرين من جر المنطقة إلى فتنة طائفية تقف وراءها أيادٍ صهيونية، كما اعتبرتها أوساط شيعية تمييزاً لهم عن غيرهم ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية متسائلين عن أسباب عدم اتهام العملاء من السنة بنفس الأسلوب ناهيك عن أن التطرف موجود في الجانبين وليس حكرا عليهم بل وفي كل الأديان والأيديولوجيات.
القضية عامة
توصف الأديان بأنها عابرة للقوميات نظرا للعلاقة القوية التي تربط المنتمي لأي دين بمن يشاركونه نفس المعتقد حتى من بلدان أخرى ولا يقتصر الأمر على السنة والشيعة بل يتجاوزه لكل الأديان، والأمثلة في هذا الإطار لا تحصى ولعل أبرزها التيار التكفيري المتأثر بأسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغيرهم من رموز هذا التيار الذي ضم بين صفوفه شبابا من دول مختلفة وظهرت تنظيمات محلية لا تربطها أي علاقة مباشرة بتنظيم القاعدة الأم، قامت بالعديد من الأعمال الإرهابية ضد مصالح بلادها ومواطنيها، لذا فإن الفرد عندما يخير بين دينه ووطنه لاشك أنه سيميل إلى الأول وهذا أمر طبيعي، ومحاولة نفي بعض الرموز الشيعية أو المتشيعة هذه الحقائق قفز عليها ولا يقدم حلولاً جذرية للمشكلة وعليهم بدل ذلك القيام بمراجعات فقهية شاملة لأن المسألة تتعلق بنظرة الدين للوطن.
الحاجة لمراجعات شيعية
ففي الجانب السني هناك إجماع شبه كامل على حب الوطن والانتماء له أولا وأخيراً، وعلماء السنة حين يبدون مواقف حول ممارسات بعض الأنظمة التي يرون أنها تخالف الشريعة الإسلامية فإن ذلك لا يتجاوز حدود النصح والتوجيه العام وقصارى ما يدعون إليه هو أن تستقيم قوانينها وأنظمتها مع الشريعة الإسلامية، صحيح أن هناك امتداد وشعبية للعلماء تتجاوز الحدود والبلدان ولكن العالم السني يضع خطوطاً حمراء حول ولاء الشعوب لأوطانها بل كان لهم دور فعال في إقناع الكثير من الشباب في مراعاة المصلحة الوطنية، ولعل في حالة الشباب الجزائري مثال على ذلك حين قام علماء السنة بنصيحة الشباب بالتراجع عن حمله السلاح مما ساهم في إنهاء الفتنة، وهم يفضلون أن تصدر الفتوى من علماء البلد لمعرفتهم بها وفقههم لواقعها، ويحثون الناس على أداء الزكاة والصدقة وكل أعمال الخير في بلادهم ولا يلزمونهم بتأديتها إلى جهة معينة فضلا على أن يؤدوها لهم كما يفعل مراجع الشيعة ووكلاؤهم الذين يحاسبون مقلديهم على تسليمهم أموال الخمس لهم مباشرة عبر مكاتب وكلائهم  في كل البلاد.
 أما في الشق السياسي فالعقيدة الشيعية غايتها عودة مهديهم المنتظر أو إمامهم الثاني عشر ليعيد حق آل البيت المغتصب وينتقم من النواصب والمقصود بهم أهل السنة وهذا مبدأ مشترك بين كل اتجاهاتهم، ويقول الباحث المصري د.مصطفى اللباد في هذا الصدد أنه: "منذ اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأ مصطلح السلطة الدنيوية للحكام الجائرين من غير آل النبي في مقابل سلطة آل بيت النبي التي يمثلها إمام الزمان، أي سلطة المهدي المنتظر أو الإمام الثاني عشر، تأسيسا على ذلك غاص موضوع اغتصاب السلطة عميقا في وجدان الشيعة حتى صار علمًا عليهم، وصارت السلطة الدنيوية مكروهة عندهم في حد ذاتها، لأنها تعني وجدانيا اغتصاب سلطة آل البيت بالضرورة. وكانت الفكرة المسيطرة حتى قيام الثورة الإيرانية هي أن الشيعة ما عليهم إلا الانتظار حتى يعود المهدي الذي سوف يعيد الحق إلى نصابه، ويرد الحقوق بالعدل، بعد أن يمحو الفساد ويزهق الباطل"([1])، ثم قام الخميني بتطوير نظرية ولاية الفقيه، وبغض النظر عن الخلاف الشيعي - الشيعي حولها فإنها تبقى اجتهادا شيعيا توجد دولة يقوم نظامها على أساسه ولديها مشروع أممي إمبراطوري متكامل وشامل سخرت له كل مواردها المادية الهائلة وتعمل منذ ثلاثة عقود على تنفيذه تخطيطا وتنفيذا.
 ويوجد أيضا شيعة ينتمون لدول أخرى يؤمنون بهذا المشروع ومستعدون للموت في سبيله فعلى أساس ولاية الفقيه بنيت عقائديا وسياسيا تنظيمات حزب الله العربية وتحديدا الخليجية وعلى أساسها تحدد تلك التنظيمات ولاءاتها وعلاقاتها بالآخر المحلي والخارجي وتتحرك وفقا لما يراه صاحب الولاية المطلقة([2])، وإيران تستغل ذلك لخدمة مصالحها القومية البحتة لمواجهة الضغوط الدولية عليها وعلى حلفائها، والتنظيمات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر تمتد من العراق كحزب الدعوة وجيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري وفيلق بدر وغيرها من المكونات السياسية، والحوثيين في اليمن وخلايا حزب الله الحجازي المنتشرة في دول الخليج العربي.
وكل التفجيرات والأعمال الإرهابية والاضطرابات التي تقوم بها هذه التنظيمات جميعها تحسب على تيار ولاية الفقيه ما يعني أن هذا التيار يقابل التيار التكفيري في الجانب السني، وهذه كلها حقائق ثابتة لا يمكن تبريرها تلزم الشيعة بشكل عام والمقصود بذلك أن على علمائهم اتخاذ مواقف حاسمة وحازمة من هذا التيار، كون تلك الأعمال التي يشرف عليها المرجع آية الله علي خامنئي في طهران ترتقي إلى مستوى إرهاب الدولة. وحتى لو كان مؤسس هذا التيار الشيعي الخميني نفسه فإن ذلك يتطلب مراجعة عميقة في الأصول التي أدت إلى هذا الاجتهاد والتي لازالت تأثيراتها مستمرة ولا ينتظر أن تنعم الأوطان بالأمن معها والأسوأ من ذلك أنها متجهة للتضاعف في ظل التطورات الجارية في المنطقة والأزمات التي يمر بها نظام الملالي الداخلية والخارجية.
 وشتان بين من يطلب من الحجاج الابتعاد عن المهاترات السياسية ويدعوهم لاستغلال الأيام المباركة للتقرب من ربهم ومن يستثمر موسم الحج لأغراض سياسية بإثارة الحجاج الشيعة ودفعهم للتظاهر والتسبب في إرهاق أرواح المئات منهم في بيت الله الحرام.
التطرف والإرهاب
بذل العلماء الكثير من الجهود للرّد على الفتاوى التكفيرية التي بررت الأعمال الإرهابية ضد الأبرياء من تفجيرات واغتيالات في العالم العربي والغربي، أما في الحالة الشيعية فلا تبذل أي جهود في هذا السياق وذلك لأن المواقف (المتطرفة) هي - باستثناء بعض الاجتهادات المعزولة - محل إجماع والاختلاف يكمن فقط في طريقة تسويق تلك الأفكار إذ بات من الصعب جدا في ظل التطورات على مستوى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها الفصل بين الخطاب الموجه للطائفة ولمن هو خارج الطائفة، مثل موضوع سب الصحابة والطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ينكر الطرف الشيعي ذلك ويصف من يؤمن بها بأنه شاذ ولا يمثل الشيعة رغم أن أمهات كتبهم ومراجعهم تحوي تلك المعتقدات، لذلك باءت كل جهود التقريب بالفشل، واصطدم المحاور السني الذي كان يعيش قصة حب من طرف واحد بتعبيرالسياسي الكويتي وليد الطبطبائي([3]) بعدم جدية الشيعة في التقارب واستغلالهم تلك المناسبات لنشر عقائدهم ومحاولة إقناع السنة بضرورة تقبلها وعدم جعلها أولوية للتقريب.
 وما يؤكد أن هذه الأفكار كلها متفق عليها أن جل المتشيعين الذين يوصفون شيعياً بالمستبصرين يتبنون المواقف الشيعية المتطرفة من سب الصحابة والطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكل الروايات في هذا السياق، فمن أين أتى هؤلاء بهذه الأفكار؟ لا شك من خلال الحوزات الشيعية في قم والعراق ولبنان وغيرها التي تستقطبهم وتشيعهم، ويكفي أن تفتح بكبسة زر على القنوات الشيعية التي تنقل مباشرة الاحتفالات بعاشوراء وعيد الغدير وغيرها من المناسبات الشيعية لترى وتسمع أشعار الرادود الحسيني وما تحويه من تكفير لأهل السنة والجماعة والتوعد للثأر منهم فضلا عن المحاضرات والدروس التي تؤصل لذلك في عشرات الفضائيات الشيعية.
المواطنة والطائفية
يأخذ موضوع الوطنية حيزا كبيرا من كتابات حسن الصفار ومحمد محفوظ وغيرهما من رموز ما يسمى بالتيار الشيعي الإصلاحي الذي يرتكز مشروعه على هذا الأساس، وقد خلصت الندوة التي عقدت بالدوحةمؤخرا حول دورالتنوع المذهبي في مستقبل منطقة الخليج العربي بشكل عام إلى ضرورة معالجة الاختلاف من خلال الدفع بالعمل السياسي والفكري والاجتماعي والقانوني نحو تعزيز قيمة المواطنة ببناء دول المؤسسات والقانون، والبعد عن ما يثير الفرقة وما يجلب الفتنة([4]).
ولا شك أنه لا جدال حول هذه الخلاصة ولكن الإشكال يقع في كيفية تجسيد هذه المبادئ على أرض الواقع، فما يدعو إليه محمد محفوظ وحسن الصفار وغيرهما من الرموز الشيعية يصطدم بمواقفهم العملية التي تطرح أسئلة بدل أن تقدم إجابات وتشكك في كل ما يكتب في هذا المجال، ولعل ليس آخرها البيان الذي صدر عن علماء شيعة بعد أحداث بلدة العوامية الذي رغمإدانته الصريحة للشباب الذين تظاهروا في حي الشويكة والعوامية باستخدام القوة والابتعاد عن السلمية إلا أن الموقعين عليه طالبوا الدولة بالتأكيد على انضباط الأجهزة الأمنية لكي لا تتكرر الحوادث المدانة وتفعيل لجنة التحقيق ما أوحى بمسؤولية للدولة أو لأجهزة الأمن في الأحداث ثم إقحامهم لموضوع عاشوراء بمطالبتهم بضرورة أن يمارس الجميع حريتهم في إقامة الشعائر دون قلق وحرج ما يوحي أن هذا لم يكن موجودا من قبل([5]).      
وتجدر بنا الإشارة في هذا السياق إلى أن طريقة صياغة البيان تعكس منهجية عند الحركات الشيعية تربط فيها بين المطالب الاقتصادية والسياسية والحريات الدينية لاستمالة الرأي العام العالمي إليها من جهة ولاستثارة أبناء طائفتها من جهة أخرى، وتتفاوت المطالب المذهبية بين شيعة الكويت والسعودية والبحرين، واللافت أنه في الأخيرة لها بعد سياسي مثل إنشاء المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي ورفض كل القوانين التي يكون فيها تأثير للدولة على استقلالية المؤسسات الشيعية([6])، كما كان البعد المذهبي ظاهرا بوضوح في سلوك النواب الشيعة في مجلس الأمة الكويتي في بعض الأحيان([7]).
وفضلا عن لازمة الفقر والحرمان التي تردد في كل المناسبات والتي تغلف بمطالب دينية هي الخلفية الحقيقية المحركة لها وهذا عين الطائفية وحتى إذا سلمنا جدلا بذلك فإن هذا ليس مبررا للارتماء بأحضان الغير، ثم هناك فرق بين التحالف الذي ينطلق من حسابات مصلحيه بحتة وبين الارتماء الذي ينطلق من خلفية أيديولوجية والأسوأ من ذلك كله الذي يمزج بين الاثنين وبتأصيل ديني كما هو حال الأحزاب الشيعية العراقية التي تربت في أحضان طهران وتلقت الضوء الأخضر وإشارة الانطلاق إلى الأحضان الأمريكية من الولي الفقيه وعبدت لها الطريق فتوى السيستاني أهم مرجع شيعي حاليا.
ويقودنا هذا إلى جزئية هامة جدا ألا وهي تأثير المرجعيات على الولاء للوطن، فكما هو معلوم تمثل المرجعية بتشعباتها ومواردها (الخمس) مركز المجتمع الشيعي، فمنذ بداية الغيبة الكبرى أصبح الفقهاء الشيعة زعماء للمذهب وقادة لجماهير المؤمنين، واختزلت جماهير الشيعة الدين والدنيا في الفقهاء، وكانت فتواهم هي دستور المؤمنين في عصر غيبة الإمام الثاني عشر والوكلاء الأربعة([8]).
هذه الخلفية تشرع طرح التساؤل حول الولاء بين الوطن والمرجعية إذ لا يمكن أن يجتمع الولاء لهما في قلب واحد إلا إذا كان فارسيا مقلدا لعلي خامنئي الذي يفتخر وقبله الخميني بالشعب الإيراني الأذكى في العالم والذي كان أفضل من شعب الحجاز أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبكل تأكيد من يخضع للمرجع في كل أموره الفقهية البسيطة لا يمكنه تجاوز نظرته لقضية تتعلق بمعرفته لإمام زمانه الذي إذا مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية، وإيران تدرك ذلك جيدا وبالفعل تسخر المرجعية لخدمة أغراضها وها هي تحضرلخلافة السيستاني بمحمود هاشمي الشاهرودي الذي لم يأتِ اختياره عبثاً فهذا الشخص كان الذراع الأيمن للخميني في المهمات الحساسة، فقد كان مكلفاً بالتنسيق مع المخربين والعملاء وباقي الحركات الإرهابية المسلحة في العراق ولبنان وغيرهما من دول المنطقة ([9]).
هذه الحقيقة يحاول الصفار وغيره إنكارها باعتبار أن "الرجوع إلى المرجعية في قم أو النجف تكون في إطار الفتوى الدينية والقضايا الدينية فقط، أما فيما يرتبط بالوضع السياسي فالقيادات المحلية الشيعية هي التي تتعاطى مع هذه الأمور دون أي تدخل من مرجعيات قم أو النجف"، وإضافة إلى مخالفته بهذا الكلام الشيعة قاطبة ينبه أبو أنس عبد الله إلى أن الصفار يحيل التبعية السياسية لعلماء الشيعة في الداخل وليس للدولة السعودية ومعلوم أن علماء الداخل أشد تبعية لعلماء الخارج من العوام([10])، وإلى جانب ذلك فإن ما قام به الصفار وجماعته في الحركة الإصلاحية عندما غير مرجعيته من الشيرازي إلى السيستاني يعكس أهميتها كون أن السيستاني من دعاة الانتظار ولا يؤمن بولاية الفقيه، وهذا يظهر للدولة أن أعضاء الحركة لم يعد لديهم فكرة إقامة دولة الفقيه وإنما أصبحوا من الطائفة المنتظرة لدولة القائم من آل محمد الغائب، والتي وإن كانت ترى أن الدولة ظالمة وغاصبة، إلا أنها على الأقل لا تسعى لإسقاطها، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لم يكن إلا بعد إحساسهم بصعوبة التغيير الثوري وفق النظرة الرسالية في السعودية، لذلك كان من سياسة المرحلة أن يكون هذا القرار الذي سوف يحقق مصالح أكثر من خيار الصدام الذي لم يعد مجدياً في هذه المرحلة([11]).
 ومن يطلب من الدولة التحقيق في أحداث يدينها عليه أن يطلب من الدولة المعتدية على الأقل أن تكف إعلامها وهذا ما يغيب في الخطاب الشيعي الذي يوصف بالوسطي أو المعتدل.
ونخلص من هذا أن الفقه الشيعي بين خيارين أو موقفين إما رافض للسلطة بشكل كامل ومنعزل منتظر للمهدي المنتظر معطل للكثير من الشعائر أو مؤمن بولاية الفقيه وبين هذين الموقفين لا مكان للمواطنة بعيدا عن كل التنظيرات الفلسفية.

 


([1])مصطفى اللباد ، حدائق الأحزان إيران وولاية الفقيه، دار الشروق، الطبعة الثالثة، القاهرة 2008، ص24.
([2])إبراهيم الهطلاني، الشيعة السعوديون قراءة تاريخية وسياسية، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، الطبعة الثانية 2011، ص222.
 
([3])رموز للسنة والشيعة في الخليج متفقون على ضرورة تعزيز المواطنة لتجاوز الطائفية، القدس العربي، 2/12/2011.
 
([4])جميل الذيابي، نقاش المذهبية الخليجية، الحياة اللندنية، 04/12/2011.
([5])سامي جاسم آل خليفة، بيان علماء القطيف "خمسة وخميسة"، ميدل إيست أونلاين، 25/11/2011.
 
([6]) شحاتة محمد ناصر، سياسة النظم الحاكمة في البحرين والكويت والسعودية في التعامل مع المطالب الشيعية (2003-2008) : دراسة مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 2011، ص287.
([7]) شحاتة محمد ناصر، المرجع السابق، ص280.
([8])مصطفى اللباد، مرجع سابق، ص30.
([9])بلال الهاشمي، مواقف متأزمة بين الشاهرودي والسيستاني على مرجعية النجف، فلمن ستكون الغلبة !!، على الرابط :http://www.almansore.com/Art.php?id=26621
([10])   أبو أنس عبد الله، السعودية وولاية الفقيه، نسخة إلكترونية، الطبعة الأولى 2011، ص129.
([11])   أبو أنس عبد الله، المرجع السابق، ص132-133.

 

 
 
 
 
الاسم:  
عنوان التعليق: 
نص التعليق: 
خانة التحقق